زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام

وافق رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا على قانون يلغي عقوبة الإعدام في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي بأثر فوري.

وأشادت منظمة العفو الدولية بالقرار ووصفته بأنه “بارقة أمل لحركة إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة”، لكنها أعربت عن أسفها لاحتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام خلال حالة الطوارئ.

وتأتي خطوة منانغاغوا بعد أن صوت برلمان زيمبابوي في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول لصالح إلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت آخر مرة نفذت فيها زيمبابوي حكم الإعدام شنقاً في عام 2005، لكن محاكمها واصلت إصدار أحكام الإعدام في جرائم خطيرة مثل القتل.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، كان نحو 60 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في نهاية عام 2023.

وذكرت صحيفة هيرالد المملوكة للدولة أن المحاكم ستعيد الحكم عليهم، مع أمر القضاة بالنظر في طبيعة جريمتهم، والوقت الذي قضوه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام وظروفهم الشخصية.

وقال وزير العدل زيامبي زيامبي إن إلغاء عقوبة الإعدام “أكثر من مجرد إصلاح قانوني؛ إنه بيان بالتزامنا بالعدالة والإنسانية”.

تم تطبيق عقوبة الإعدام في ما يعرف الآن بزيمبابوي خلال الحكم الاستعماري البريطاني.

ومنانجاجوا منتقد منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام، مستشهدا بتجربته الخاصة عندما حكم عليه بالإعدام في الستينيات لتفجير قطار خلال حرب العصابات من أجل الاستقلال.

وتم تخفيف عقوبته فيما بعد إلى السجن 10 سنوات.

ونُشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء بعد أن وقع عليه منانجاجوا ليصبح قانونا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الخطوة لا تمثل “مجرد تقدم كبير” لزيمبابوي ولكنها أيضًا “علامة فارقة” في الجهود الدولية لإنهاء “هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

وحثت السلطات الزيمبابوية على “إلغاء البند الوارد في تعديلات مشروع القانون الذي يسمح باستخدام عقوبة الإعدام طوال فترة أي حالة طوارئ عامة”.

ويحكم حزب زانو-الجبهة الوطنية الذي يتزعمه منانجاجوا زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980.

واتهمتها المعارضة وجماعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً بالحكم بقبضة من حديد في سعيها للبقاء في السلطة.

وعلى الصعيد العالمي، ألغت 113 دولة، بما في ذلك 24 دولة في أفريقيا، عقوبة الإعدام بشكل كامل، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 هي الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والصومال والولايات المتحدة.

قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:

Exit mobile version