إثيوبيا والصومال تتعهدان بتعزيز العلاقات

قال وزير الخارجية الصومالي إن النزاع الدبلوماسي بين إثيوبيا والصومال، والذي أدى إلى توتر العلاقات الإقليمية، قد تم حله.

وقال بيان أحمد معلم الفقي الذي بثه التلفزيون الحكومي إن الصومال لم يقدم أي تنازلات. ولم تعلق إثيوبيا على المطالب الصومالية، لكنها قالت إن البلدين اتفقا على “تعزيز العلاقات الثنائية”.

وكان الجارتان على خلاف منذ يناير الماضي عندما وقعت إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، اتفاقا بحريا مع أرض الصومال الانفصالية، والتي تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها.

ويأتي بيان الجمعة بعد زيارة قام بها وفد إثيوبي إلى الصومال في أحدث علامة على الانفراج بعد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بوساطة تركية الشهر الماضي.

وركزت الزيارة التي ترأستها وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد على مستقبل مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وتحتفظ إثيوبيا بآلاف من القوات المتمركزة في الصومال والتي لا تشكل جزءا من قوة الاتحاد الأفريقي ولم يتضح الدور الذي ستلعبه في المستقبل.

وقالت إثيوبيا في بيانها إن البلدين اتفقا على التعاون في المهمة.

وكانت الصومال قد قالت في وقت سابق إنها قد تطردهم بسبب اتفاق أرض الصومال.

وطوال العام الماضي، كان التوتر مرتفعا بعد أن أعلنت إثيوبيا عن خطط لبناء قاعدة بحرية في أرض الصومال. وقالت الجمهورية الانفصالية إن الاتفاق يتضمن التزام إثيوبيا بالاعتراف بها رسميا كدولة مستقلة، لكن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.

وقالت الصومال في ذلك الوقت إنها تعتبر الاتفاق عملا من أعمال “العدوان” وإهانة لسيادتها.

وتطالب أرض الصومال، التي انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاما، منذ فترة طويلة بالاعتراف بها.

قبل بضعة أسابيع فقط، لم يكن من المتصور أن يجري مسؤولون من وزارة الدفاع الإثيوبية محادثات في العاصمة الصومالية مقديشو.

وكانت العلاقات بين الجارين سيئة للغاية، وكانت هناك مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، حيث تقف إثيوبيا من جهة وتدعم مصر حكومة مقديشو.

ولكن نتيجة للوساطة التركية تحسنت الأمور، حيث اتفق البلدان على الاعتراف بسيادة كل منهما.

ووفقا لإعلان أنقرة المشترك الصادر في 12 ديسمبر 2024، من المقرر أن يجتمع جيران القرن الأفريقي مرة أخرى في فبراير لإجراء “محادثات فنية”.

وحتى ذلك الحين، يتعين عليهم أن يسعوا جاهدين للتوصل إلى “ترتيبات تجارية مفيدة للجانبين” لضمان وصول إثيوبيا إلى البحر “تحت سيادة الصومال”.

وليس من الواضح ما إذا كانت إثيوبيا قد تخلت عن الاتفاق الذي وقعته مع أرض الصومال.

ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن الفقي قوله إن “هذا الملف… تم إغلاقه بعد طرح مطالب الصومال وقبولها ولكن ليس بسبب التنازل أو تنحية المبادئ التي استخدمناها للدفاع عن مسارنا جانباً”.

تقارير إضافية من قبل ويل روس ومراقبة بي بي سي

[Getty Images/BBC]

اذهب الى BBCAfrica.com لمزيد من الأخبار من القارة الأفريقية.

تابعونا على تويتر @BBCAfrica، على الفيسبوك في بي بي سي أفريقيا أو على الانستغرام على bbcafrica

بي بي سي أفريقيا البودكاست

Exit mobile version