وزير الداخلية: «نصف سكان لبنان سوريون»

يضع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نقاط القطع والوصل في التعامل مع الأزمة، فيؤكّد أنّه ووزارته مسؤولان عن الأمن و»على المسؤولين عن الملف الاقتصادي أن يحسموا خياراتهم ويجدوا الحلول، فحلول الانهيار ليست عند وزارة الداخلية، لكنّها تتحمّل نتائجها، مثل أزمة المصارف والغلاء وهي تُلقي بأثقالها علينا، لأنّ القوى الأمنية مضطرة أن تعمل في ظلّ هذه الظروف القاسية، ومن واجباتي أن أسعى لتأمين مستلزمات صمودهم واستمرارهم في أداء واجباتهم. فأنا معهم في علاقة مودّة ومحبة وأتابعهم في كلّ شؤونهم».

ومن تداعيات الأزمة على عمل وزارة الداخلية أنّه في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وغياب الاستشفاء والغذاء، «نحن مضطرون لتأمين كلّ هذه الأمور للسجون، فلا نستطيع السماح بانطفاء الكهرباء ولا بغياب الغذاء عن السجون، وهذه معاناة حقيقية تتحملها وزارة الداخلية من خارج مهماتها»، لافتاً إلى أنّ نصف سكان لبنان أصبحوا سوريين، وأن أكثر من نصف السجناء القصّار سوريو الجنسية، وثلث السجناء البالغين سوريون أيضاً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.

واستغرب تصرّف القضاء في ظلّ هذه الأزمة، «حيث يتكدّس 81 % من الموقوفين بلا محاكمة، بينما تطبيق أصول المحاكمات الجزائية يفرض إخلاء سبيل 1200 سجين فوراً، وهذا التأخير يزيد أعباء الوزارة في الحراسة والإضاءة والاستشفاء والغذاء».

لقراءة المقال كاملاً: أحمد الأيوبي – نداء الوطن


Exit mobile version