اتفقت إثيوبيا والصومال على إنهاء نزاعهما المرير بشأن خطط أديس أبابا لبناء ميناء في جمهورية أرض الصومال الانفصالية بعد محادثات في تركيا.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”الاتفاق التاريخي” الذي قال إنه سيضمن في نهاية المطاف وصول إثيوبيا غير الساحلية إلى البحر.
وفي المؤتمر الصحفي، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اللذين اتفقا على احترام “سيادة” بعضهما البعض.
ويدور خلاف بين الجارتين منذ يناير/كانون الثاني عندما وقعت إثيوبيا اتفاقا بحريا مع أرض الصومال، التي تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها.
وأثارت مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا حيث تدعم مصر الصومال – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غضبها من إثيوبيا بسبب بناء سد على نهر النيل.
أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة لاعباً جيوسياسياً مهماً في القرن الأفريقي، إذ تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع أديس أبابا واتفاقيات أمنية مع مقديشو.
وقال أردوغان إن الاتفاق – الذي أُعلن عنه مساء الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة – هو “الخطوة الأولى نحو بداية جديدة”.
وقال “أهنئ الأخوين على التوصل إلى هذه المصالحة التاريخية بإخلاص وأشكرهما على موقفهما البناء”.
وقال الرئيس محمود إن بلاده “مستعدة للعمل مع القيادة الإثيوبية والشعب الإثيوبي”.
في حين أصر رئيس الوزراء أبي على أن جهود إثيوبيا لتأمين الوصول الموثوق إلى البحر لا تهدد الصومال وأن الجانبين “عالجا سوء التفاهم الذي حدث خلال العام الماضي”.
بدأ الخلاف في يوم رأس السنة الجديدة، عندما وقع آبي أحمد اتفاقا مثيرا للجدل مع أرض الصومال لاستئجار جزء يبلغ طوله 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لمدة 50 عاما لإقامة قاعدة بحرية.
وفي المقابل، كان من المقرر أن تعترف إثيوبيا – الدولة غير الساحلية الأكبر في العالم من حيث عدد السكان – بأرض الصومال كدولة مستقلة، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك صراحة.
وتطالب أرض الصومال، التي انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاما، منذ فترة طويلة بالاعتراف بها، لكن مقديشو وصفت هذه الخطوة بأنها عمل من أعمال “العدوان”.
وبحسب إعلان أنقرة المشترك، من المقرر أن يجتمع البلدان المجاوران في القرن الأفريقي في فبراير/شباط لإجراء “محادثات فنية”.
وفي غضون ذلك، سيسعى الطرفان إلى التوصل إلى “ترتيبات تجارية ذات منفعة متبادلة” لضمان وصول إثيوبيا إلى البحر “تحت سيادة الصومال”.
وليس من الواضح ما إذا كانت إثيوبيا قد تخلت عن الاتفاق الذي وقعته مع أرض الصومال، وهو الأمر الذي طالبت به الصومال في جهود الوساطة السابقة.
وفي الشهر الماضي، انتخبت أرض الصومال رئيسًا جديدًا – زعيم المعارضة السابق عبد الرحمن محمد عبد الله – الذي وعد “بمراجعة” الاتفاق البحري.
ولم يشر إلى ذلك خلال خطاب تنصيبه صباح الخميس.
وتقع أرض الصومال في جزء استراتيجي من العالم، ويُنظر إليها على أنها بوابة إلى خليج عدن والبحر الأحمر.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
اذهب الى BBCAfrica.com لمزيد من الأخبار من القارة الأفريقية.
تابعونا على تويتر @BBCAfrica، على الفيسبوك في بي بي سي أفريقيا أو على الانستغرام على bbcafrica
اترك ردك