كنبت رلى إبراهيم في صحيفة الأخبار:
كل المحاولات القضائية المطعّمة بقرار سياسي لإسكات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وثنيها عن فتح ملفات دكانة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه باءت بالفشل. لا يشكّل هذا الضغط دافعاً لها لمتابعة كل التحقيقات التي فتحتها، سواء تلك المتعلقة بـ9 مليارات دولار حوّلتها المصارف إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019، بعد احتجاز أموال المودعين، أو التحقيق المتعلق باستغلال سلامة منصبه لتحقيق كسب غير مشروع.
في الملف الأول، ادّعت عون منذ أيام على بنك «ميد» ورئيسة مجلس إدارته ريا الحسن بجرم تبييض الأموال بعدما ادعت سابقاً بالتهم نفسها على كل من بنك عودة وسوسييتيه جنرال.
أما في الملف الثاني، فقد ادّعت عون أمس على سلامة وزوجته ندى وصديقته الممثلة ستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج، وطلبت من قاضي التحقيق إصدار مذكرات ملاحقة بحقهم. والادعاء مرتبط بمداهمة عون برفقة دورية من أمن الدولة، في حزيران الماضي، منزل سلامة في منطقة الرابية، مصطحبة خبيراً في فتح الخزنات. وعثرت في المنزل على مراسلات بين سلامة وزوجته ومستندات تتضمن أرقاماً حول تحويلات مالية يقوم بها بشكل دوري.
وتكشف المراسلات أنه في وقت كانت المصارف تتمنع عن رد الودائع بحجة شحّ الدولارات وكان مصرف لبنان يقونن لها مخالفاتها، كان الحاكم يحوّل إلى زوجته نحو 35 ألف دولار شهرياً، رغم أن راتبه الشهري لا يتعدى 25 ألف دولار. وتكشف الأوراق أن «بذخ» سلامة على عائلته وصديقاته ونفسه ومنازله (فيلا في منطقة الأنتيب في فرنسا وشقة فخمة في منطقة Neuilly-sur-Seine الراقية في باريس وشقتان في لبنان) وصل عام 2020 إلى نحو مليون ونصف مليون دولار. فإلى الـ 35 ألف دولار المخصصة لزوجته (نحو 400 ألف دولار سنوياً)، ثمة مصاريف أخرى تبدأ بـ80 ألف دولار وترتفع، بحسب «الضرورة»، كلما احتاجت إلى إجراء «نفضة» في خزانتها عند حلول كل صيف. ففي إحدى المراسلات قبل أكثر من عام، على سبيل المثال، تطلب زوجة الحاكم منه 100 ألف دولار ثمناً لفستان لترتديه في زفاف ابنتها في فرنسا.
فستان عرس بـ 100 ألف دولار… وشقة لصليبا في وسط بيروت بمليوني دولار
لكن لم يتبيّن أن للزوجة، خلافاً لصديقتي الحاكم ماريان الحويك وستيفاني صليبا، أي أملاك مسجلة باسمها. في حين أن صليبا تمتلك، وفق وثائق نفي الملكية، شقة في مشروع «بيت مسك» وأخرى في وسط بيروت مساحتها 500 متر ويقدر ثمنها بنحو مليونيّ دولار. وقد تضررت الشقة في انفجار المرفأ، فأعادت ستيفاني إصلاحها وصيانتها عام 2021 ودفعت كل تلك التكاليف «كاش»، من دون أن تتمكن، خلال التحقيقات، من إثبات كيف دفعت ثمن الشقق وتكاليف صيانتها، ولا كيف تدفع الإيجار الباهظ للشقة التي تسكنها بالقرب من فندق «فينيسيا».
انطلاقاً من كل ما سبق، ادعت عون على سلامة بشبهة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وعلى ندى سلامة وستيفاني صليبا كونهما ملتحقتين بهذه القضية. أما الادعاء على مصرف لبنان والخليج، فقد جاء وفق معلومات «الأخبار» بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ طلب القاضية عون برفع السرية المصرفية عن حسابات صليبا رغم تسلمه كتباً عدة في هذا الصدد. علماً أن قاضية التحقيق في لوكسمبورغ مارتين كروس كانت قد طلبت، عبر القضاء اللبناني، الحصول على كشف حساب نادي رياض سلامة في المصرف نفسه، ضمن طلبات أخرى.
لقراءة المقال كاملاً: رلى إبراهيم- الأخبار