نجمة تلفزيون الواقع جولي كريسلي ستُعاد محاكمتها في قضية الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي

أتلانتا (رويترز) – أصدر قاض فيدرالي حكما جديدا على نجمة تلفزيون الواقع جولي كريسلي يوم الأربعاء بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإصدار حكم جديد لإدانتها بتهم الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي.

اكتسبت كريسلي وزوجها تود كريسلي شهرة واسعة من خلال برنامجهما “كريسلي يعرف الأفضل”، والذي تناول حياتهما العائلية المتماسكة وأسلوب حياتهما الباذخ. وفي عام 2022، أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر على الاحتيال على البنوك المحلية واختلاس أكثر من 30 مليون دولار من القروض الاحتيالية. كما أدين آل كريسلي بالتهرب الضريبي من خلال إخفاء أرباحهم.

ومثل معهما محاسب الزوجين، بيتر تارانتينو، أمام المحكمة وأدين بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة عمداً.

في يونيو/حزيران، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأميركية الحادية عشرة إدانة آل كريسلي وتارانتينو، لكنها وجدت خطأ قانونيا في الطريقة التي حسب بها قاضي المحاكمة الحكم على جولي كريسلي باعتبار أنها مسؤولة عن مخطط الاحتيال المصرفي بأكمله. لذا أحالت هيئة الاستئناف قضيتها إلى المحكمة الأدنى لإعادة الحكم.

وزعم المدعون الفيدراليون في ملف قدموه للمحكمة هذا الشهر أن القاضي يجب أن يحكم على جولي كريسلي بنفس الحكم الذي أصدرته عليها في الأصل بالسجن سبع سنوات. وطلب محامو كريسلي ألا يتجاوز الحكم الإجمالي خمس سنوات، وكتبوا أن طفليها الأصغر سناً كانا يعانيان من “العجز عن أداء المهام اليومية” في غيابها.

وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة إنه قبل أن يصبح الثنائي كريسلي نجمين في تلفزيون الواقع، قدما مع شريك تجاري سابق وثائق مزورة إلى البنوك في منطقة أتلانتا للحصول على قروض احتيالية. واتهموا الزوجين بالإنفاق ببذخ على السيارات الفاخرة والملابس المصممة والعقارات والسفر واستخدام قروض احتيالية جديدة لسداد القروض القديمة. ثم تقدم تود كريسلي بطلب إفلاس، وفقًا لممثلي الادعاء، متخليًا عن أكثر من 20 مليون دولار من القروض غير المسددة.

حُكم على جولي كريسلي بالسجن لمدة سبع سنوات في السجن الفيدرالي، وحُكم على تود كريسلي بالسجن لمدة 12 عامًا. كما صدر أمر للزوجين بدفع تعويضات بقيمة 17.8 مليون دولار.

وفي الاستئناف، طعن الزوجان كريسلي في جوانب من إدانتهما والعقوبات المفروضة عليهما، وسعى تارانتينو إلى إلغاء إدانته وإجراء محاكمة جديدة.

ولم يجد قضاة الاستئناف سوى خطأ واحد في القضية. فقد حكموا بأن قاضي المحاكمة عند إصدار الحكم حمل جولي كريسلي المسؤولية عن مخطط الاحتيال المصرفي بأكمله الذي بدأ في عام 2006. وقررت اللجنة أن المدعين العامين أو قاضي المحاكمة لم يستشهدوا بأي “دليل محدد يثبت تورطها في عام 2006”.

توصلت اللجنة إلى أدلة كافية تربطها بالاحتيال على مدى عدة سنوات بدءًا من عام 2007.

وبحسب موقع مكتب السجون الفيدرالي، فإن تود كريسلي (56 عاما) محتجز في معسكر سجن فيدرالي ذي إجراءات أمنية مشددة في بينساكولا بولاية فلوريدا، ومن المقرر إطلاق سراحه في سبتمبر/أيلول 2032. أما جولي كريسلي (51 عاما) فقد كانت محتجزة في منشأة في ليكسينجتون بولاية كنتاكي.

ويقيم تارانتينو (62 عاما) حاليا في دار للإيواء المؤقت في منطقة أتلانتا، ومن المقرر إطلاق سراحه في مارس/آذار، حسبما جاء على موقع إدارة السجن.